رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو| استخدام نزدیکان در صنعت خودرو، زیان یک‌پنجمی به بار آورد

تحولات بازار خودرو در سال ۱۳۹۹ کم نبودند. از مشکلات خودروسازان در ماه‌های نخست سال در پی شیوع ویروس کرونا تا رکود شدیدی که هنوز هم در این بازار ادامه دارد، هر چند متهمان اصلی به هم ریختگی بازار خودرو طیف گسترده‌ای از بخش عرضه تا واسطه‌های موجود در بخش تقاضا بوده‌اند، اما در این میان نباید این نکته را نادیده گرفت که تورم این روز‌ها که اقتصاد کشور را هم فلج کرده بر تولید و قیمت خودرو نیز اثر مستقیم گذاشته است. تحلیلگران می‌گویند، بازار خودرو هم مانند دیگر بازار‌ها در اقتصاد ایران از تورم رنج می‌برد. شوک قیمتی ماه‌های گذشته بر بازار و افزایش پی در پی قیمت کالا‌های مصرفی، زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این میان بازار خودرو نیز از سایر بازار‌ها مستثنا نیست به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار هم اثر خود را گذاشته است.

در این میان روند افزایشی قیمت دلار و به اوج رسیدن آن در تابستان عاملی شد تا واسطه‌گران بازار خودرو نیز متاثر از این موضوع، روزانه قیمت‌ها را بدون هیچ ضابطه خاصی افزایش دهند و هر کس به صورت سلیقه‌ای قیمت‌هایی را برای خودرو‌های خود پیشنهاد دهد و به عنوان مثال قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو در بازار از ۱۲۸ تا ۱۵۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری و در فضای مجازی آگهی شود.

پس از اینکه قیمت‌گذاری خودرو با مجوز‌های رسمی نیز همراه شد؛ وزارت صمت اعلام کرد؛ با ارایه طرح‌های فروش مختلفی که از سوی خودروسازان اجرایی می‌شود، درصدد مدیریت تقاضا در سطح بازار است، اما ثبت‌نام‌های میلیونی برای تعداد محدودی خودرو در این مدت نشان داد، عرضه و تقاضا در این بازار همخوانی ندارد و علت افزایش قیمت‌ها هم به میزان تولیدات و عرضه آن به بازار برمی‌گردد. بر این اساس؛ در حالی که نارضایتی‌ها از بازار خودرو همچنان ادامه دارد چند روز پیش شورای رقابت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مصوب شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند هر ۳ ماه یک بار درخواست تغییرات قیمتی خود را به وزارت صمت اعلام و این وزارتخانه با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیم‌گیری نهایی را در مورد تغییر قیمت‌ها اعمال کند. نرخ دلار طی روز‌های گذشته افت کرده و در محدوده ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان قرار گرفته است و همین کاهش اندک هم روی بازار‌های دیگر تاثیرگذار بوده است و همزمان با کاهش قیمت دلار و سکه در بازار، خرید و فروش خودرو نیز متاثر از این موضوع با تغییرات قیمتی روبه‌رو شد و در هفته‌ای که گذشت، بازار خودرو بر مدار ریزش قرار گرفت، اما این موضوع نشان می‌دهد، قیمت‌هایی که در هفته‌های گذشته اعلام می‌شده کذب بوده‌اند. اما دلیل این موضوع چیست و آیا تنها تغییرات نرخ ارز باعث کاهش قیمت‌ها شده است؟

رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو

محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌ساز در این باره به «اعتماد» می‌گوید: تغییرات در قیمت خودرو رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد. زمانی که قیمت دلار بالا برود، قیمت خودرو نیز همسو با قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند و زمانی که نرخ ارز افت کند، قیمت خودرو نیز روندی کاهشی خواهد داشت. این فعال حوزه خودرو بر این باور است که برای سرو سامان دادن به بازار خودرو باید تجربه موفق سال ۱۳۷۰ را دنبال کرد که به مدت ۱۳ سال باعث شد، قیمت خودرو در بازار یکسان باشد. نجفی‌منش در این خصوص معتقد است: از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شد و در این بازه زمانی شاهد نوسانات اینچنینی در این بازار نبودیم. رییس صنایع همگن قطعه‌ساز با بیان اینکه رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو مانع از تعیین تکلیف این بازار شده است، ادامه می‌دهد: اگر اختلاف قیمت هر عدد خودرو از کارخانه تا بازار بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود و آن را در یک میلیون خودروی تولیدی ضرب کنیم، متوجه می‌شویم که چرا برخی برای این امر پافشاری دارند.

۳ سناریو برای نرخ‌گذاری خودرو

نجفی‌منش برنامه‌های علیرضا رزم‌حسینی، وزیر جدید صمت در حوزه خودرو را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: جلسات متعددی از زمان حضور ایشان در وزارتخانه در جهت کاهش زیان خودروسازان و قیمت‌گذاری‌ها برگزار شد و قرار بر این است تا تشکل‌ها برنامه‌های خود را در مورد نرخ‌گذاری‌ها ارایه دهند و دولت نیز در تعامل با مجلس به این برنامه‌ها بپردازد. او گفت: سناریو‌های متعددی مطرح است، ممکن است هر یک از پیشنهاد‌ها درباره شیوه قیمت‌گذاری در جلسات کارشناسی یا تصمیم‌گیری به عنوان یک تصمیم درست اجرا شود. او می‌گوید: آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفته، تعیین قیمت خودرو در بورس کالا یا در صورت اجرایی نشدن آن قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار بوده و یا اینکه اگر این دو مورد به هر دلیلی رای نیاورد همین روال ادامه داشته باشد که در این صورت دولت موظف است مابه‌التفاوت و زیان خودروسازان را جبران کند. اما به اعتقاد ما منطقی‌ترین انتخاب برای نرخ‌گذاری خودرو تعیین آن در حاشیه بازار است زیرا یک بار این موضوع در سال‌های گذشته تجربه شده و موفقیت‌آمیز هم بوده است. بر اساس این گزارش؛ به اعتقاد فعالان بازار خودرو روند افزایش قیمت‌ها در چند ماه گذشته به صورت غیرمنطقی بوده که یکی از عوامل تاثیرگذار بر این موضوع نوسانات نرخ ارز بوده است و رشد قیمت‌ها در بازار به حدی بالاست که کاهش ۱۰ تا ۳۰ میلیونی قیمت خودرو طی روز‌های اخیر چنان محسوس نیست. سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز پیش از این در این خصوص گفته بود؛ کاهش قیمت ارز بر بازار آزاد خودرو تاثیر گذاشته و باعث کاهش نرخ خودرو شده است. او گفته بود؛ با توجه به کاهش قیمت خودرو همچنان خرید و فروش در بازار به نقطه صفر رسیده و خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود چراکه قیمت‌های موجود در بازار صرفا در کاغذ اعلام می‌شود و سلیقه‌ای است که در پی آن مشتریان توان خرید خودرو با قیمت‌های موجود را ندارند و افراد منتظرند خودرو به قیمت واقعی برسد.

استخدام نزدیکان در صنعت خودرو، زیان یک‌پنجمی به بار آورد

تناقض‌های یک تصمیم

روزنامه شرق نیز در گزارشی درباره وضعیت بازار خودرو نوشته است: گرانی هر روزه خودرو برای مردم عادی شده و مسئولان نیز برای حل این مشکل درصدد هستند تا عرضه و خرید و فروش خودرو را در بورس کالا انجام دهند؛ راه‌حلی که با تعداد عرضه و میزان تقاضای خودرو در بورس جور درنمی‌آید و به گفته مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو، این اقدام در راستای «قانونی‌سازی» و «عادی‌سازی» افزایش قیمت‌ها توسط دولت است. او پیشنهاد داد اگر سامانه بازار خودرو تأسیس شود، دستگاه‌های سیاست‌گذار و نظارتی می‌توانند به‌راحتی بازار و قیمت‌های خودرو را کنترل کنند و قطعا ۷۰ درصد تنش‌های بازار کاهش خواهد یافت، چراکه انگیزه سوداگری از بین می‌رود. مصطفوی از رانت‌خوار‌هایی گفت که یک‌پنجم زیان شرکت‌های خودروسازی به‌خاطر آنان است و هر‌ساله هزار میلیارد تومان از جیب مردم خارج می‌کنند. او همچنین برنده واقعی ورود خودرو به بورس کالا را قطعه‌سازان دانست، چراکه افزایش قیمت خودرو را بهانه‌ای برای گرانی قطعات می‌کنند و به‌دنبال جبران خسارت‌های چندساله خود از جیب مردم خواهند بود.

ماهیت بورس مبتنی بر عرضه و تقاضاست، اما درباره قیمت‌گذاری خوردو، دولت همیشه دستوری عمل کرده است و کنترل بازار را در اختیار دارد؛ این تناقض‌ها را چگونه می‌توان با هم جمع کرد؟

من درباره این اتفاق به سه تناقض اشاره می‌کنم؛ اول اینکه اصولا محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، جزء کالا‌های سرمایه‌ای هستند؛ یعنی یا مواد اولیه هستند یا کالای واسطه‌ای، پس کالای مصرف نهایی محسوب نمی‌شوند. این برای اولین‌بار است که خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی و نهایی قرار است وارد بورس شود که تناقض بزرگی است. دوم اینکه همیشه تقاضا و عرضه در بورس یک حد بازه دارد، مثلا فردی که می‌خواهد مواد پلاستیکی خریداری کند می‌داند حدود ۲۰ تولیدکننده و حدود ۴۰ خریدار در بورس حضور دارند و یکباره تعداد آن‌ها به ۵۰ هزار نفر نمی‌رسد، پس نسبت مشخصی بین عرضه و تقاضا وجود دارد. سوم اینکه در بورس‌های کلان، شرکت‌های خصوصی سهام دارند که همین می‌تواند شائبه رانت اطلاعاتی را ایجاد کند که متأسفانه درباره فولاد دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد.

این تناقض‌ها در مورد عرضه خودرو در بورس به چه صورت است؟

درباره خودرو عرضه و تقاضا اختلاف فاحشی با هم دارند. در هر عرضه اولیه، چندین هزار خودروی صفر به مردم فروخته می‌شود که هیچ تناسبی بین عرضه و تقاضای آن وجود ندارد. این جمله واقعا خنده‌دار است که می‌گویند همه‌چیز را باید به بازار سپرد تا خودش را مدیریت کند؛ وقتی عرضه یک‌هزارم تقاضا هم نیست، معلوم است که باعث افزایش بیشتر خودرو خواهد شد. برای همین است که قطعه‌سازان از ورود خودرو به بورس حمایت می‌کنند، چون قیمت خودرو که تا دیروز به‌صورت غیررسمی و یواشکی گران می‌شد، از فردا به‌صورت علنی اعلام خواهند کرد که بورس کالا موجب گرانی آن شده است و ما در آن دخالتی نداشته‌ایم. در واقع دولت با این کار به‌دنبال «قانونی‌سازی» و «عادی‌سازی» افزایش قیمت‌هاست.

به نظر شما این طرح جواب خواهد داد؟

مسلما نه؛ چون طرح اشتباهی است. در هیچ کجای دنیا خودرو را در بورس عرضه نمی‌کنند و اساسا راه‌حل را غلط انتخاب کرده‌اند. قطعا با اجرای این طرح، قیمت خودرو افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد، بدون اینکه اصلاح ساختاری در خودروسازی ما اتفاق بیفتد.

این‌گونه گفته شده که قرار است درآمد حاصل از فروش خودرو در بورس، به سه قسمت تقسیم شده و قسمتی از آن به خودروسازان، قسمتی دیگر به خزانه و قسمت سوم آن به سیستم ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد، شما این مکانیسم را چگونه تحلیل می‌کنید؟

آن‌ها می‌خواهند حاشیه سود را به‌صورت دستوری به توسعه حمل‌ونقل عمومی کشور اختصاص دهند، گویی دولت پول ندارد و می‌خواهد از جیب مردم بردارد درصورتی‌که برای مردم فرقی ندارد پولی که برای خرید خودرو می‌دهند در کجا صرف شود. در اینجا فقط دعوایی شکل گرفته که حق دلالی و گرانی خودرو به جیب چه کسی برود. تا دیروز سود به جیب دلال‌ها می‌رفت، اما قرار است از فردا به جیب دولت برود و حمل‌ونقل عمومی بهانه است؛ پس باز هم مردم جزء ذی‌نفعان این طرح محسوب نمی‌شوند.

معتقدید این مکانیسم باعث حضور دلال در بورس و ایجاد فساد می‌شود؟

بله، مگر هم‌اکنون درباره کارت بازرگانی چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ پس با این طرح باز هم شاهد فساد خواهیم بود. مشکل اصلی در بازار خودرو، مسئله تقاضاست و نه عرضه. مگر تا قبل از سال ۹۷ که تحریم نبودیم، خودروسازان بسته خروج از رکود ارائه نکردند و نگفتند وام بگیرید و خودروی داخلی بخرید؟ در سال ۹۶ که تولید ما بیشتر از امروز بود، خودروسازان التماس می‌کردند که خودروی آن‌ها به فروش برسد. اکنون تقاضای ما یک تقاضای غیرمصرفی شده است. در دنیا برای کنترل و محدودیت تقاضای سوداگرانه، از مالیات استفاده می‌کنند. ما نیز می‌توانیم یک سامانه بازار خودرو تشکیل دهیم و از همه بدون استثنا بخواهیم قیمت خرید و فروش خودروی خود را ثبت کنند، از طرف دیگر قرارداد‌های فروش را نیز باید یکپارچه کنیم تا فقط از فروشنده‌های مشخص و با کد مخصوص معامله صورت گرفته باشد. وقتی چنین سامانه‌ای وجود داشته باشد، می‌توانیم برای خرید خودرو محدودیت ایجاد کرده و اجازه ثبت پلاک ندهیم. این‌گونه دستگاه‌های سیاست‌گذار و نظارتی ما خواهند فهمید که در این بازار چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و به‌راحتی می‌توانند آن را کنترل کنند و دستگاه نظارتی ما متوجه خواهد شد چه کسانی خارج از نیاز خود خودرو خرید و فروش می‌کنند. راه دیگر نیز این است که از کسانی که خودرو‌های لوکس خرید و فروش می‌کنند مالیات دریافت کنند. در دنیا نیز از همین راه‌حل‌ها استفاده می‌شود و بسیار ساده و مشخص است، اما انگار نمی‌خواهند از این روش‌ها استفاده کنند.

چرا؟

چون عده‌ای از این نابسامانی منافع می‌برند. مثالی بزنم، بنده چندی پیش برای افتتاح حساب به یکی از بانک‌ها رفته بودم، اما گفتند، چون در یک بانک دیگر چک برگشتی دارید نمی‌توانید حساب باز کنید و سیستم اجازه این کار را نمی‌دهد. من متوجه شدم که تمام اطلاعات بانکی من در یک سامانه جمع شده و در اختیار همه بانک‌هاست و به‌صورت سیستماتیک اجازه هیچ فعالیت غیرقانونی را ندارم. حال اگر چنین سامانه‌ای در بازار خودرو تشکیل شود، قطعا ۷۰ درصد تنش‌های بازار کاهش خواهد یافت؛ چون انگیزه سوداگری از بین می‌رود و سیستم به هیچ‌کس اجازه خرید و فروش اضافه را نمی‌دهد و همچنین باید برای این فعالیت‌ها مالیات بدهد. برای همین است که در دنیا هیچ فردی برای خودرو سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اصولا خودرو یک کالای سرمایه‌ای نیست. به عقیده من حضور خودرو در بورس کالا یک کار من‌درآوردی است و دعوا بر سر پول دلالی است که هر فرد می‌خواهد آن را برای خود کند و متأسفانه این مردم هستند که باید پول این دلالی‌ها را بدهند. من مطمئن هستم با ورود خودرو به بورس قیمت‌ها بسیار بالا خواهد رفت. اگر واقعا افرادی که چنین طرحی را داده‌اند به فکر مردم هستند، «ساختار خودروسازی» را تغییر دهند. باید این را بگویم که به‌خاطر حضور آقازاده‌ها در صنعت خودرو در سال حدود هزار میلیارد تومان به مردم تحمیل می‌شود. برای اینکه مقدار این عدد را متوجه بشوید، مثالی می‌زنم؛ در صورت‌های مالی سال گذشته یکی از شرکت‌های خودروسازی داخلی حدود پنج هزارو ۴۰۰ میلیون تومان زیان خالص وجود دارد، من حساب کردم اگر این شرکت حدود هشت هزار نیروی سفارشی و آقازاده (که بدون ضابطه استخدام شده‌اند) داشته باشد، حدودا هزار میلیارد تومان پول حقوق و مزایای آن‌ها می‌شود؛ یعنی یک‌پنجم زیان خالص آن شرکت به‌خاطر حضور این آقازاده‌ها و کسانی است که با سفارش وارد صنعت خودروسازی شده‌اند، حتی برخی از آن‌ها در شرکت نیز حضور پیدا نمی‌کنند، اما حقوق می‌گیرند. آقایان اگر راست می‌گویند روابط خودروسازان با قطعه‌سازان را درست کنند که قیمت‌های صوری فاکتور می‌کنند و پول آن از جیب مردم و از هزینه تمام‌شده خودرو داده می‌شود. اگر دولت و مجلس واقعا به‌دنبال اصلاح هستند، در ابتدا ساختار صنعت را درست کنند و مشکل بازار نیز با یک سامانه حل خواهد شد و پیچیدگی و داستان خاصی ندارد، اما عده‌ای هستند که در پشت پرده سود می‌برند، هستند کسانی که بالای هزار میلیارد تومان در بازار خودرو سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای آن‌ها سخت نیست که افکار چند ذی‌نفوذ را به نفع خود منحرف کنند. با حضور خودرو در بورس هیچ‌کس به اندازه قطعه‌سازان خوشحال نخواهد شد، چون افزایش قیمت خودرو در بورس را ملاک و بهانه گرانی قرار خواهند داد و از جیب مردم زیان‌های خود را جبران خواهند کرد.